پازوکی: از ۶۰ درصد اقتصاد، مالیات گرفته نمی‌شود

خبرآنلاین:  مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی می گوید: «اگر حتی هیچ پروژه جدیدی را آغاز نکنیم، به طور متوسط ۲۰ سال طول می کشد پروژه های نیمه تمام تکمیل شوند.»

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه منابع اصلی بودجه نفت و مالیات است، اظهار داشت: «همان‌ط‌ور که در سیاست‌های کلی برنامه ششم و سند بالادستی اقتصاد مقاومتی تاکید شده، باید وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد و این موضوع راهکاری جز افزایش درآمدهای مالیاتی ندارد.»

او  با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش گسترده مالیات اتفاق می افتد،افزود: «همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر میزان فرار مالیاتی بسیار بالایی در اقتصاد کشور داریم، بنابراین دولت باید سعی کند با استفاده از روش‌های نوین مالیات‌ستانی که در دنیا معمول است، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و از سویی اصلاح ساختار در سازمان مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.»

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه با ایجاد شفافیت در اقتصاد می توان جلوی فرارمالیاتی را گرفت، خاطرنشان ساخت: «در حال حاضر حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات می پردازند که عمدتا کارکنان دولت یا صاحبان مشاغل شناسنامه دار هستند،این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از اقتصاد ایران معاف از مالیات هستند و حدود ۴۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد.»

ایجاد شفافیت در اقتصاد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید براینکه افرادی که درآمدهای نجومی دارند مالیات نمی دهند، ادامه داد: «با یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعات پولی و مالی،‌ به روزرسانی ابزارهای مالیات ستانی و افزایش پایه مالیاتی می توان از این بخش هم مالیات گرفت، اما از آنجا که بخشی از نهادها هم مالیات نمی‌دهند، حتما باید این موضوع در سطح سران سه قوه مورد بررسی قرار گرفته و برای حل آن راهکاری اندیشیده شود، زیرا قطعا مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت است و در این زمینه مشکل قانونی در کشور نداریم.»

او با بیان اینکه بودجه جاری کشور  ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است، در حالی که درآمدهای مالیات کمتر از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای کشور را مالیات تشکیل می‌دهد که این رقم پایینی است، بنابراین باید کمک کنیم که درآمد اصلی دولت مالیات باشد و این اتفاق نیاز به هماهنگی سه قوه دارد. اگر دولت بتواند سازماندهی وصول مالیات و سیستم پولی و مالی کشور را شفاف کند، به نفع اقتصاد کشور خواهد شد.»

پازوکی با تاکید بر لزوم افزایش شفافیت در اقتصاد کشور گفت:«برخی مخالف این هستند که اقتصاد ایران به سمت شفافیت پیش برود، چون جلوی  رانت خواری گروهی گرفته می شود، در حالی که همین عدم شفافیت سبب شده تا بانک های بزرگ خارجی حاضر به مراوده با بانکهای ما نباشند و زیان این عدم شفافیت به کل اقتصاد کشور رسیده است.»

پازوکی با اشاره به رشد بخش هزینه بودجه نیز گفت: «حتما لازم است که در بخش هزینه، سیاست انضباط مالی حاکم شود؛ البته در بودجه سال آینده تصمیم به عملیاتی کردن بودجه، اقدام مثبتی است که در صورت تداوم می تواند به شفافیت اقتصاد کشور کمک کرده و از سوی جلوی هزینه های غیرضروری گرفته شود.»

او با بیان اینکه بودجه سال آینده یک قدم رو به جلو است، عنوان کرد: «کاهش تصدی‌ها و واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش‌خصوصی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد که در بودجه سال آینده پیش بینی شده، می تواند یک گام به جلو در جهت کاهش حجم اقتصاد دولتی باشد،زیرا هر چه دولت کوچک تر و منعطف تر شود، به نفع اقتصاد ملی است.»

مجلس پروژه های جدید به دولت ندهد

پازوکی گفت: «از آنجا که بخشی از هزینه های دولت، مربوط به هزینه های جاری است و کاهش آن اجتناب پذیر است، دولت چاره ای جز افزایش نداشته و همانطور که اعلام شد، قرار است ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولت، صندوق های بازنشستگی افزایش یابد و این امری گریز ناپذیر است.»

او در ادامه با اشاره به آغاز فصل بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق یادآورشد: «اما از طرف دیگر دولت چون اعتبارش محدود است،عموما بودجه های عمرانی را با برآوردهای مالی بودجه در ارقامی که در توان مالی دولت است، پیشنهاد می کند،اما در فصل بررسی در مجلس همیشه این ارقام افزایش می یابد که باعث افزایش بار مالی بر بودجه می شود.»

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «به همین دلیل پیشنهاد این است که نمایندگان مجلس پروژه های جدیدی را به دولت تحمیل نکنند، خیلی از این پروژه هایی که در حال حاضر نیمه تمام است و بسیاری هم به دلیل سیاسی کاری وارد بودجه شده است. از سویی هرچه زمان بهره برداری این پروژه ها بیشتر شود، هزینه بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.»

پازوکی با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، متذکر شد: «اگر حتی هیچ پروژه جدیدی را آغاز نکنیم، به طور متوسط ۲۰ سال طول می کشد پروژه های نیمه تمام تکمیل شوند، بنابراین نمایندگان محترم مجلس باید در این زمینه به دولت کمک کرده و بار جدید مالی بر دوش بودجه نگذارند.»

روسیه و چین قیمت طلا را تعیین می‌کنند

وب سایت دیپلماسی ایرانی: یکی از قابل توجه ترین حوادث در تقویم بازار فلزات گرانبهای روسیه  کنفرانس سالانه «بازار شمش روسی» است. این کنفرانس شناخته شده در حال حاضر سال دهم خود را می گذارند و ۲۴ نوامبر در روسیه برگزار شد. سخنران افتتاحیه آن سرگی شوستوف، معاون ال رئیس بانک مرکزی روسیه بود.

او در سخنرانی خود حرف های مهمی را درباره پیشرفت مهم بانک مرکزی روسیه در مورد بازار جهانی طلا بیان کرد و درباره ادامه سیاست طولانی مدت ذخیره فیزیکی طلا که به نفع منافع اقتصادی و استراتژیک روسیه است. اولا، در سخنرانی شوستوف تایید شد که گروه بریکس شامل گروهی از کشورهاست که در حال حاضر روی سیستم تجاری مبتنی بر طلا بحث می کنند. گروه بریکس شامل کشورهای روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل می شود.

چهار کشور از گروه بریکس یعنی چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل تولیدکنندگان عمده طلا هستند. علاوه براین، دو کشور نیز شامل روسیه و چین، بزرگ ترین وارد کننده و مصرف کننده طلای فیزیکی هستند. بنابراین آنچه که این کشورها را به هم نزدیک کرده این است که همه آنها بازیگران بزرگی در عرصه بازار طلا هستند. شوستوف اعلام کرد که به دنبال ایجاد سیستم تجارت طلای جدیدی هستند که از طریق ارتباطات دوجانبه بین کشورهای بریکس ممکن خواهد شد و اولین اقدام ایجاد تفاهمی میان بانک روسیه و چین است. اولین گام این پروژه در سال ۲۰۱۸ آغاز خواهد شد.

جالب توجه است که معاون اول رئیس بانک مرکزی روسیه درباره تجارت طلا با لندن و سویس در بازار طلا نیز صحبت کرده و می گوید که عملیات تجاری لندن و سوئیس کمتر و کمتر به جهان امروز مرتبط است. او همچنین بیان داشت که قیمت جدید طلا و شمش طلا با همکاری تجاری بریکس مشخص خواهد شد.

همچنین باید یادآوری کرد که اوایل ماه مارس امسال، بانک روسیه اولین نمایندگی خارجی خود را در پکن چین افتتاح کرد. در آن زمان، بانک روسیه این حرکت را گام دیگری به سمت همکاری بیشتر بین روسیه و چین اعلام کرد و این همکاری را در زمینه مسائل مالی، همکاری های استراتژیک بین بانک روسیه و بانک خلق چین متصور شد.

امنیت ملی و تامین مالی تروریسم

در کنفرانس مسکو، شوستوف همچنین توضیح داد که روسیه جمع آوری رسمی ذخیره طلا خود را ادامه داده از این طریق به هدف تقویت امنیت ملی روسیه کمک خواهد کرد. این صحبت ها جای شک و تردیدی باقی نمی گذارد که روسیه ذخیره طلا را به عنوان یک دارایی استراتژیک و ژئوپولیتیک می بیند معتقد است که این طلا منبع ثروت و قدرت پولی برای استقلال خارجی روسیه در بازارها و سیستم های مالی فراهم خواهد کرد. همه مقامات روسی با این سیاست جدید کاملا هماهنگ هستند. برای نمونه آنتون سیلونف، وزیر مالی روسیه در شبکه روسیه وان استدلال کرد که طلا راهی است برای اینکه بودجه روسیه تامین شده و تحریم ها علیه این کشور کارایی خود را از دست بدهند به این ترتیب قدرت خارجی روسیه افزایش پیدا خواهد کرد.

اما اینکه بانک روسیه چه مقدار از طلاهای خود را در خارج از کشور دارد قابل بحث است. چراکه به صورت رسمی دو سوم از طلاهای روسیه در داخل کشور و در مسکو ذخیره شده و یک سوم بای مانده در سن پترزبورگ نگهداری می شود. اما سیلونف روی این نکته تاکید دارد که بانک مرکزی روسیه یکی از بزرگ ترین ذخیره کنندگان طلا در جهان است.

۱۸۰۰ تنی که ادامه دارد

از سال ۲۰۰۰ تا اواسط ۲۰۰۷، بانک روسیه در حدود ۴۰۰تن طلا را به صورت رسمی ذخیره کرده بود اما در سه ماه اخر سال ۲۰۰۷، سیاست طلای بانکی تغییر کرد. در ابتدای سال ۲۰۱۱، طلای ذخیره شده روسیه به ۸۰۰ تن رسید و در انتهای سال ۲۰۱۴ این ذخیره به ۱۲۰۰تن رسید و در سال ۲۰۱۶ روسیه اعلام کرد که میزان ذخیره طلای این کشور به ۱۶۰۰تن رسیده است. اگرچه که در ظاهر مدیریت طلای روسیه برعهده بانک روسیه است اما بانک مرکزی این کشور توسط دولت فدرال اداره می شود و ذخیره طلا به فدراسیون روسیه تعلق دارد.

 

این ذخیره بر اساس استراتژی فدراسیون روسیه در ذخیره طلا از اواخر سال ۲۰۰۷ شکل گرفت. استراتژی ای که در پاسخ به بحران مالی جهانی اتخاذ شد. با توجه به آمار انتهای اکتبر ۲۰۱۷ بانک روسیه ۲۱,۸تن دیگر طلا به ذخیره خود اضافه کرده تا حجم کل طلای ذخیره شده این کشور به ۱۸۰۱ تن برسد. بر اساس اعلام بانک مرکزی این ذخیره تا انتهای سال افزایش پیدا کرده و ۱۸۶تن دیگر به آن افزوده خواهد شد. این عدد، هدف اضافه شدن سالانه ۲۰۰ تن طلا به ذخیره را محقق خواهد کرد. بانک مرکزی چین نیز به صورت رسمی اعلام کرده که ۱۸۴۲ تن طلا در ذخیره طلای ملی خود دارد.

تهدیدی برای بازار طلای لندن

سیستم جدید قیمت گذاری بانک روسیه که شوستوف آن را اعلام کرد شامل کشورهای بریکس و سیستم تجارت جدید است. با وجود کشورهای بریکس که تولید کننده یا مصرف کننده بزرگ طلا هستند به نظر سیستم تجارت طلا به مانند گذشته و سیستم فیزیکی تجارت طلا عمل خواهد کرد. بنابراین تعیین قیمت طلا بر اساس تجارت فیزیکی طلا خواهد بود که کاملا جدا از روش فعلی تعیین قیمت طلاست. درحالی که در بازار طلای لندن و نیویورک همه تجارت ها ۲۴ ساعته و به صورت مجازی انجام می شود.

نتیجه گیری

به نظر می رسد که به آرامی کشورهای عمده تولیدکننده طلا سعی دارند بر تعیین قیمت بین المللی طلا تسلط پیدا کنند و با ایجاد یک محیط تجارت فیزیکی طلا، محیط خسته کننده و با کارکرد اندک معاملات مجازی را کنار بگذارند. بورس طلای شانگهای که شعبه آن در آوریل ۲۰۱۶ آغاز به کار کرد در حال حاضر معاملات فیزیکی طلا را سروسامان می دهد درحالی که هنوز رتبه بندی نشده و نمی تواند در تعیین قیمت بین المللی طلا اثرگذار باشد اما زیرساخت های آن برای ایجاد تاثیر آماده است.

کم بدهی‌ترین کشورهای جهان کدامند؟

خبرگزاری ایسنا: کشورهای زیادی در سرتاسر جهان با بدهی و کسری‌های رو به رشد دست و پنجه نرم می‌کنند، اما کشورهایی هم هستند که پیوسته تعهدات‌ مالی‌شان را پایین نگه داشته‌اند.

 گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد به بررسی سلامت و ریسک‌های مالی کشورهای سرتاسر جهان پرداخته است. بسیاری از کشورها به مدد منابع طبیعی عظیمی که در اختیار دارند، سطح بدهی دولتی اندکی را حفظ کرده‌اند در حالی که سایرین اصلاحات بازار آزاد را دنبال کردند که دیسیپلین مالی را یک سیاست محوری ساخته است.

پایگاه خبری بیزنس اینسایدر در گزارشی به بررسی کشورهایی پرداخته که پایین‌ترین سطح بدهی دولتی را دارند. این کشورها عبارتند از:

۱_ هنگ کنگ: ۰.۱ درصد

اقتصاد بازار محور هنگ کنگ با بخش بانکداری مالی پررونق و همچنین کنترل‌های مالی سامان یافته، ذخایر ارزی خارجی بزرگ و بدهی دولتی صفر شناخته شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی هنگ‌کنگ در سطح جهانی در رتبه ششم قرار دارد که اندکی پایین‌تر از برونئی است.

۲_ برونئی: ۳.۱ درصد

رشد اقتصادی به دنبال استقلال برونئی از انگلیس در سال ۱۹۸۴ حاصل شد. این کشور با صادرات نفت و گاز به طور کامل پشتیبانی شده و تولید ناخالص داخلی عمومی بالایی دارد و رفاه دولتی نیز سخاوتمندانه بوده و همه خدمات پزشکی را فراهم کرده و برای خوراک و مسکن یارانه می‌دهد.

۳_ استونی: ۹.۵ درصد

پس از این‌که استونی در سال ۱۹۱۸ پس از جنگ جهانی اول از روسیه استقلال یافت، اصلاحات بازار آزاد را دنبال کرد که این کشور را به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادها در اروپای شرقی تبدیل کرد. اقتصاد این کشور با بودجه متوازن، مالیات بر درآمد ثابت، سیاست‌های تجارت آزاد، ارز قابل تبدیل که به یورو قیمت‌گذاری شده و همچنین بدهی دولتی صفر شناخته می‌شود.

۴_ عربستان سعودی: ۱۲.۴ درصد

اگرچه سطح بدهی کشور نفت‌خیز عربستان از نظر استانداردهای جهانی اندک است اما بدهی ملی این کشور طی دو سال گذشته که قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کاهش یافت، افزایش پیدا کرده است. بدهی دولتی عربستان در سال ۲۰۱۶ به ۳۱۶.۵ میلیارد ریال (۶۷ میلیارد پوند) صعود کرد که ۶۱۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش داشت.

۵_ بوتسوانا: ۱۳.۹ درصد

کشور آفریقای جنوبی بوتسوانا یک داستان موفقیت مدرن است. نرخ رشد اقتصادی این کشور بین سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۹ به ۹ درصد بالغ شد که بالاترین میزان در جهان بود. بوتسوانا رکود جهانی در فاصله سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ را به چالش کشید و سطح بدهی دولتی بسیار اندکی را حفظ کرد.

۶_ روسیه: ۱۷ درصد

روسیه به دلیل ظرفیت عظیم تولید و ذخایر بزرگ نفت و گاز، یکی از پایین‌ترین نسبت‌های سطح بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان را دارد. ارزش منابع طبیعی این کشور ۵۶ تریلیون پوند (۷۵ تریلیون دلار) برآورد شده که طبق اعلام وزارت انرژی آمریکا بیش از ۳۰ درصد از کل منابع طبیعی در جهان را تشکیل می‌دهد.

۷_ کویت: ۱۸.۶ درصد

کویت یک کشور عربی نفت‌خیز است که اقتصادش همچنان در حال بهبود از رکود ناشی از کاهش قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۵ است. این کشور برای تامین مالی کسری خود، به رغم صندوق سرمایه‌گذاری دولتی بزرگی که دارد به استقراض متکی بوده است. طبق گزارش عرب تایمز، کویت از آوریل سال ۲۰۱۶ اوراق قرضه داخلی به ارزش ۸.۹ میلیارد پوند و اوراق قرضه خارجی به ارزش ۵.۹ میلیارد پوند منتشر کرده است.

۸_ نیجریه: ۱۸.۶ درصد

سطح بدهی دولتی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته به طور پیوسته رشد کرده اما پایین سقف ۴۰ درصدی مانده که دولت فدرال نیجریه برای اقتصاد تعیین کرده است.

۹_ امارات متحده عربی: ۱۹.۳ درصد

این کشور یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عظیم دارد که پول‌های حاصل از مازاد درآمد نفتی را سرمایه‌گذاری می‌کند و ارزش آن بیش از ۱.۳ تریلیون دلار برآورد شده است.

۱۰_ الجزایر: ۲۰.۴ درصد

دولت الجزایر پیوسته از متوسل شدن به سطح بالای بدهی خارجی برای فاینانس اقتصاد خود امتناع ورزیده و در عوض به ذخایر نفت متکی بوده است. رویترز گزارش کرده که اقتصاد این کشور شمال آفریقا چهار درصد رشد خواهد کرد که بالاتر از پیش‌بینی‌های اولیه ۲.۲ درصد و بالاتر از نرخ رشد ۳.۷ درصدی سال جاری خواهد بود.

۱۱_ قزاقستان: ۲۱.۱ درصد

کشور نفت‌خیز قزاقستان صندوق سرمایه دولتی “سامروک کازینا” را اداره می‌کند که متعلق به دولت است و شرکت راه آهن ملی، خدمات پستی و شرکت نفت و گاز دولتی کازمونای گاز، شرکت اورانیوم دولتی و گروه‌های متعدد دیگر را اداره می‌کند.

تراکنش مشکوک حساب سعودی ها در سوئیس

خبرگزاری مهر: دفتر گزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: بانک‌های سوئیسی شروع به انتشار گزارشاتی راجع به فعالیت‌های مشکوک بانکی در میان حساب‌های بانکی برخی از مشتریان سعودی خود کرده‌اند.

مدعی العموم فدرال سوئیس گفت: دفتر گزارش پولشویی سوئیس در حال بررسی اطلاعات تراکنش های مشکوک مرتبط با حساب های مشتریان سعودی است که توسط بعضی از معتبرترین بانک‌های جهان، به آن ارائه شده است.

دادستان کل سوئیس گفت: در این مرحله، فعلا دارایی های سعودی ها را مسدود نکرده ایم؛ ضمن اینکه تحقیقات قضایی هم علیه آنها آغاز نشده است. البته بررسی حساب ها، به عنوان یک رویه استاندارد در سوئیس تلقی می شود.

در عین حال، رگولاتورهای سوئیسی اعلام کردند: موسسات مالی این کشور باید گزارشی از تراکنش های مشکوک ارائه داده و گامی هایی را در جهت شفافیت هر چه بیشتر تراکنش‌ها بردارند؛چراکه از این رویکرد بعنوان فاصله گرفتن از هر نوع جرم مالی یاد می شود.

همچنین اداره دادگستری سوئیس اعلام کرد: عربستان سعودی درخواستی در مورد مشایعت قانونی در انجام تحقیقات بر روی حساب های مشکوک از سوئیس نکرده است.

بر پایه این گزارش، بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این کشور به راه انداخته است که بیش از ۲۰۰ شاهزارده و مقامات ارشد سعودی را در ارتباط با فساد مالی، بازداشت کرده؛ ضمن اینکه حساب بانکی تقریبا یک‌هزار و ۷۰۰ سعودی هم در این باره مسدود شده است.

چرا مدیران اقتصادی گرفتار روزمرگی شده‌اند؟

خبرآنلاین: مرتضی ایمانی‌راد اقتصاددان در کانال تلگرام موسسه بامداد نوشت:«یکی از دلایلی که بالا رفتن شاخص نوسان سرمایه گذاران را گرفتار طرح ها و تصمیمات کوتاه مدت می کند تار شدن آینده است.»

امروزه خبری از نگاههای استراتژیک در بازار ایران نیست و جمله مدیران دارند هر روز را با منطق همان روز سپری می کنند. بیشتر تلاش می کنند با معادلات روزانه حرکت کنند تا اینکه خود را درگیر افق و یا دورنما کنند. برای آنها دورنما مه آلوده است و لذا ریسکش بالا است. این گونه روزمرگی ها ناشی از بی ثباتی در بازارها است.

در بازارهای مالی جهان همه روزه برای کالاها ، ارزها، اوراق قرضه و سهام، شاخص های متعدد نوسان volatility index محاسبه و اعلام  می شود. در این میان معروفترین شاخص بازار سهام CBOE Volatility Index است که به اختصار VIX خوانده می شود و نشاندهنده میزان نوسان در بازارهای بورس امریکا است. میزانی که این شاخص ها بالا می روند نشان می دهد که چه میزان بی ثباتی در بازار وجود دارد.

وقتی این اصل را در ایران پیاده می کنیم، می بینیم که قیمت ها نوسان ندارند، نرخ ارز نیز کم نوسان است و بعضی از متغیرهای دیگر نیز به همین ترتیب . پرسشی که مطرح می شود این است که پس چرا رفتار راهبران و مدیران اقتصادی همانند وضعیتی است که متغیرهای کلیدی اقتصاد دارای نوسان بالایی هستند، در حالی که این طور نیست.

به عبارت دیگر اگر شاخص نوسان را در بسیاری از متغیرهای کلیدی ایران محاسبه کنیم به عدد بزرگی نمی رسیم. پس چرا مدیران و راهبران اقتصادی گرفتار روزمرگی شده اند؟

دلیل چنین مساله ای را باید در تار بودن و مه آلود بودن آینده دانست. یکی از دلایلی که بالا رفتن شاخص نوسان سرمایه گذاران را گرفتار طرح ها و تصمیمات کوتاه مدت می کند تار شدن آینده است. ولی علت این تار شدن در اقتصاد ایران عمدتا عملکرد سیاست و اثر آن بر اقتصاد ایران است نه تغییرات بالا در شاخص های نوسان.

وقتی وظیفه اقتصاد در ایران سرویس دادن به سیاست باشد، هر گونه نوسان و ابهام سیاسی به حوزه های اقتصادی کشیده می‌شود و شرایط را برای تصمیمات نوآورانه و استراتژیک محدود می کند.

اگر بتوان دو شاخص را در ایران محاسبه کرد، این ادعا را می توان با آمار و ارقام نیز تایید کرد. یکی شاخص نوسانات سیاسی و دیگری میزان تاثیر پذیری متغیرهای اقتصادی از سیاست.

با محاسبه این دو شاخص می توان دید که علت ابهام های استراتژیک ، نوسانات در شرایط سیاسی کشور است تا نوسانهای اقتصادی.

 آنچه در این زمینه می توان نتیجه گرفت این است که متوجه باشیم که هزینه های تصمیمات سیاسی ، نه تنها در حوزه سیاسی اثرگذار  است ، بلکه می تواند موج عدم اطمینان را در جامعه ا

عربستان، با اسکناس‌ یک ریالی خداحافظی می‌کند

خبرگزاری مهر: تمامی بانک های عربستان درحال آماده سازی خود برای انجام تراکنش با سکه های جدید ۱ و ۲ ریالی به جای اسکناس های ۱ ریالی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از عرب نیوز، آژانس پولی عربستان سعودی به تمام بانک های این کشور در سرتاسر عربستان ابلاغ کرد که آماده انجام و پذیرش سکه های ۱ ریالی و ۲ ریالی به جای اسکناس های یک ریالی باشند.

 

عربستان، با اسکناس‌ یک ریالی خداحافظی می‌کند 

آژانس پولی عربستان در نامه ای اعلام کرد: تمام بانک های سعودی باید انجام تراکنش با اسکناس های ۱ ریالی را به تدریج متوقف کنند تا زمانی که این اسکناس ها بطور کامل از چرخه پولی این کشور در تمامی شعب بانکی جمع آوری شوند. در حال حاضر این آژانس پولی از طراحی سکه های جدید ۱ و ۲ ریالی و همچنین سکه های ۱۰، ۲۵ و ۵۰ «هالالا» رونمایی کرده است.

آژانس پولی عربستان اعلام کرد: شیوه هایی برای مدیریت سکه های جدید در تمامی بانک های تجاری اعمال شده؛ ضمن اینکه دستگاه هایی با سرعت محاسبه بالا این سکه ها راه اندازی شده است و سکه ها برای تسهیل گردش در سبد پولی عربستان پذیرفته می شوند.

البته روزنامه «القتصادیه» عربستان نوشت: فرآیند آماده سازی بانک ها برای انجام تراکنش با سکه های جدید ۶ ماه زمان می برد.

آقای روحانی، لطفا دست به تحول بزن!

فرارو: مهدی پازوکی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه با اشاره به گفت و گوی تلویزیونی سه‌شنبه شب رئیس جمهور می‌گوید: دولت باید تعامل اقتصادی با اتحادیه اروپا را در دستور کار خود قرار دهد و اولویت اقتصادی اش باید آلمان و فرانسه باشد.

 

باید سعی کنیم با توجه به موقعیت سوق الجیشی کشورمان و موقعیت‌های اقتصادی ایران مثل انرژی، نیروی کار ارزان باید مراودات اقتصادی خود را با کشورهای اروپایی افزایش دهد. اگر دفتر اتحادیه اروپا در تهران یک روز زودتر باز شود به نفع اقتصاد ایران است. هرچه مراودات اقتصادی ما با اروپا بیشتر شود به ضرر تندروهای آمریکایی و اسرائیلی است، هرچند که عده ای ناآگاه در تهران اجازه ندادند این دفتر زودتر گشایش پیدا کند.  

 
به اعتقاد او، با توجه به توان اقتصادی ایران در بسیاری از زمینه‌ها ما می‌توانیم بازارهای خود را در اتحادیه اروپا داشته باشیم. این هم به نفع ایران است و هم به ضرر دشمنان منطقه ای ما. اما من این انتقاد را به دولت دارم که در این زمینه کمی کند حرکت می‌کند. ما می‌توانیم از نظر اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی نقش راهبری را با اتحادیه اروپا داشته باشیم.  
 
این اقتصاددان از نکات مثبت سخنان سه شنبه شب روحانی را دفاع او از شفافیت می‌داند و می‌گوید: آقای روحانی در صحبت‌های سه شنبه خود به خوبی از شفافیت دفاع کردند. رانت زمانی اتفاق می‌افتد که عدم شفافیت وجود داشته باشد. او با بیان اینکه اصلی‌ترین موضوع شفافیت نیروی انسانی کارآمد است بر ضرورت تحول در سیستم اداری تاکید می‌کند و می‌گوید: آقای روحانی باید سعی کند در ساختار اداری کشور یک تحول ایجاد کند. سیستم اداری کشور ما یکی از مریض‌ترین سیستم‌های اداری در خاورمیانه است. در کشورهای توسعه یافته تلاش می‌شود بهترین و فهیم ترین کارشناسان را وارد دولت کنند. اما بالغ بر ۸۰ درصد کسانی که در ۱۰ سال گذشته وارد خدمات دولتی ایران شده اند از دانشگاه‌های درجه ۵ و ۶ مثل پیام نور و … بوده اند.  
 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه شخصیت افراد مملکت پشت میزهای مقطع ابتدایی شکل می‌گیرد می‌گوید: بهترین فارغ التحصیلان کشور باید جذب آموزش و پروش شوند. اگر ما می‌خواهیم تحول در آموزش و پرورش به وجود بیاوریم باید بهترین فارغ التحصیلان مان را جذب آموزش و پرورش کنیم. اما در حال حاضر برعکس این اتفاق در حال رخ دادن است.
 
پازوکی ادامه می‌دهد: من اگر جای دولت بودم لایحه ای تهیه می‌کردم و دانشگاه فرهنگیان را منحل می‌کردم. این دانشگاه جز هزینه برای دولت هیچ فایده ای ندارد. در ژاپن بهترین فارغ التحصیلان جذب آموزش و پرورش می‌شوند. اما ما به جای اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه‌هایی مثل تهران، شریف یا پلی‌تکنیک را جذب آموزش و پرورش کنیم، سراغ نفرات بالای ۱۰ هزار کنکور می‌رویم که جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند. دانشگاهی که دانشجویانش رایگان تحصیل می‌کنند، ماهانه حقوق می‌گیرند، ۴ سال دوران تحصیل دانشجو جزء سنوات خدمت او محسوب می‌شود و دانشجو بعد از فارغ التحصیلی شغل تضمین شده اش را خواهد داشت. سطح علمی این دانشگاه به مراتب پایین تر از دانشگاه‌های تهران و شریف پایین تر است.  
 
این اقتصاددان می‌گوید: آقای روحانی باید در معاونت توسعه خود تحول ایجاد کند. ما سازمانی با عنوان سازمان بهره وری داریم اما بهره وری خود این سازمان پایین است. قوانین و مقررات بخش دولتی باید اصلاح‌ شود و نیروهای کارآمد وارد دستگاه دولتی شود.  امروز اگر نامه‌ای به سازمان امور اداری ارسال شود یک ماه و نیم در آنجا می‌ماند. این یعنی سازمانی که باید تحول ایجاد کند نیاز به تحول دارد. در خود نهاد ریاست جمهوری هم با‌ید بهترین و متفکرترین مغزها وارد شوند.  
 
پازوکی معتقد است: سیستم گزینش ما به گونه‌ای است که جلوی ورود نیروهای کارآمد را می‌گیرد. نیروی کارآمدی که در دانشگاه شریف درس خوانده پاچه خوار نیست و وقتی وارد مصاحبه کاری می‌شوند رد می‌شوند. در جامعه بهترین نیروهای تحصیل کرده وجود دارد  اما به دلیل اینکه در سیستم رابطه و آشنا ندارند کنار زده می‌شوند و به جای آنها افرادی وارد سیستم اداری می‌شوند که اکثرا متصل به شبکه‌های هزار فامیلی هستند. این افراد برای اقتصاد ملی ضرر دارند و کشور را دچار مشکل می‌کنند.  

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: متاسفانه در دروه آقای احمدی نژاد تعداد دانشگاه‌ها دو برابر شد و این رویه در این دولت هم وجود دارد. افزایش دانشگاه به معنای افزایش علم در ایران نیست. این گونه دانشگاه‌ها کارخانجات مدرک سازی‌اند. مقصر اصلی هم ستاد انقلاب فرهنگی است. همین الان ده‌ها دانشگاه دولتی در ایران وجود دارد که دانشکده هم ندارند. در حالی که دانشگاه باید حداقل سه دانشکده داشته باشد که بتوان آنجا را دانشگاه بنامند. دانشگاه‌های بناب، گچساران، مراغه و … هیچ کدام دانشکده ندارند و از بودجه دولتی استفاده می‌کنند.  
 
این اقتصاددان می‌گوید: دانشگاه فرهنگیان از مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی است. متاسفانه اعضای ستاد انقلاب فرهنگی نه خودشان معلم هستند و نه از وضعیت آموزش و پرورش اطلاعی دارند. من اگر می‌توانستم به عنوان یک شهروند ایرانی از ستاد انقلاب فرهنگی به قوه قضاییه شکایت می‌کردم چرا که با این وضع فرهنگی بودجه‌های کلان فرهنگی به بعضی نهادها داده می‌شود.  
 
پازوکی با اشاره به موضوع شفافیت می‌گوید: من همینجا از رئیس جمهور می‌خواهم که با وجود آنکه دولت در بودجه محدودیت دارد خانه‌های سازمانی را در کلان شهر‌ها به فروش برساند. چرا وزارت خانه‌ها و همه استانداری‌ها باید در تهران خانه سازمانی یا مهمان‌سراهای بزرگ داشته باشد؟ اگر کسی ماموریت دارد چرا به هتل نرود؟ مگر نمی‌خواهیم صنعت توریسم و هتل داری در ایران شکل بگیرد. خب می‌توانیم از همینجا شروع کنیم. در همه جای دنیا اول توریسم داخلی شکل می‌گیرد و سپس توریسم خارجی وارد می‌شود. در کرمانشاه یکی از مقامات محلی استان، خانه ای که یک و نیم میلیارد تومان ارزش داشته را به قیمت ۶۰ میلیون خریداری کرده است. همین شخص آن وقت از حقوق مستعفین هم صحبت می‌کند. باید جلوی رانت را گرفت. مردم حق دارند بدانند مهدی پازوکی که خانه اش تا دیروز در شاه عبدالعظیم بوده چطور در فرمانیه می‌نشیند.

این استاد دانشگاه از دیگر نکات مثبت سخنان سه شنبه شب روحانی را در این می‌داند که رئیس جمهور گفت به شعارها و مطالبات دوران انتخابات عمل می‌کند. مردم ایران به خاطر دیدگاه‌های آقای روحانی به او رای دادند. در حالی که رقبای دیگری هم در انتخابات بودند ساعت‌ها در صف رای گیری ایستادند. مردم خواهان حفظ منزلت خود بودند و از حقوق شهروندان دفاع کند.  

او در ارتباط با جوانگرایی و تحول سیستم اداری نیز می‌گوید: در باره جوانگرایی جامعه تیم فوتیال نیست که بتوان آن را جوان کرد. در همه جای دنیا سنین بین ۵۰ تا ۶۰ سال سنین کارآمدی است. اکثر روسای جمهور دنیا و وزرای آنها در این بازه سنی هستند. باید از همه افراد فهیم استفاده کرد. در بعضی از استانداری‌ها هم متاسفانه مد شده که به عنوان دکور معاون زن برای استاندار به کار بگیرند. من با این کار کاملا مخالفم. در حالی که ما زنان توانمند و مستقل داریم نباید به عنوان دکور از معاون زن یا جوان استفاده کنیم.  
 
پازوکی در انتقاد به روحانی نیز می‌گوید: بسیاری از نیروهای خدوم از گردونه مدیریت دولتی حذف شده اند و افرادی جایگرین آنها شده اند که سطح دانش پایین تری دارند و اینها به نفع اقتصاد ایران نیست. برای انتخاب مدیر دو شاخص نیاز داریم اول کارآمدی و دیگری سلامت مالی و اخلاقی است. من اگر جای رئیس جمهور بودم تحولات نیروی انسانی را از نهاد ریاست جمهوری آغاز می‌کردم. 

تهدید ها و فرصت ها بر بازارهای جهانی

سید علی عباسی در خبرآنلاین نوشت: برای بررسی مسیر بازارهای مختلف در ایران بسیار اهمیت دارد مولفه های مختلف را از نظر بگذرانیم؛ یکی از مولفه هایی که بر بازار داخلی تاثیر بسزایی دارد بررسی وضعیت بازار های بین المللی است تا بتوانیم از هزارتوی اتفاقات موجود در بازار های جهانی مسیر اقتصادی بازار های داخلی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

 

نکته بسیار مهم در بازار های جهانی تهدید ها و فرصت در این بازار است که اگر درست مورد واکاوی قرار نگیرد نمی توان دستاورد درستی را از روند این بازارها به دست آورد.

فعالیت های اقتصادی و همینطور رشد درآمد ها در جهان رو به افزایش است به همین نسبت تهدید ها در بازار های جهانی روز به روز در حال افزایش است. حال با از بین رفتن داعش که یکی از بزرگترین نگرانی های بازار جهانی بود ؛ بازار های جهانی به منطقه خاور میانه چشم دوخته اند تا تمام مسایل سیاسی و آشفتگی های آن را مورد ارزیابی قرار دهند و بدون شک وجود بازار بکر کشورهای جنگ زده مانند عراق و سوریه برای بازار های جهانی بهترین فرصت ها را به وجود خواهد آورد و متاسفانه در همین قلم تجار  و تولید کنندگان ایرانی نشان دادند که به دلیل عدم بروزآوری در برندینگ و نوع عرضه محصولات در بازار های جهانی، همیشه بازار های بکر منطقه را از دست می دهند مانند بازار قطر بعد از تنش آنها و اعراب کمترین بهره توسط ایران برده شد و بیشترین بهره توسط کشور ترکیه به دست آمد. همچنین امروز در مسیله کشورهای جنگ زده و بازارهای بکر آنان که فرصت عالی به روی کشورهای جهان باید دید ایرانیان از این فرصت چه میزان بهره را خواهند برد؟

در همین راستا خوب است تهدید های مهمی که بر بازار های جهانی سایه افکنده هم حرفی به میان بیاوریم ؛ تهدید هایی که  اگر مورد توجه قرار نگیرد؛ می تواند باعث عدم اقبال سرمایه گذاری ها و تجارت ها در بازار های جهانی بشود؛ پس نیکو است که قبل از هر اقدامی این تهدید ها را شناسایی کرده و برای مقابله با آنها پاتن لازم را داشته باشیم و یا برای رویارویی با آن آمادگی لازم را داشته باشیم.

افزایش فعالیت های اقتصادی در فضای کسب و کار آنلاین و غیر آنلاین در سالی که از آن در حال عبوریم بسیار ملموس است، که بدون تردید این افزایش فعالیت های اقتصادی باعث رشد درآمد ها هم شده اما دو تهدید  بسیار مهم به عنوان تهدید در ماه های آتی بر بازار های مختلف سایه افکنده و سرنوشت بازار ها را به خود گره زده  چین و تورم رو افزایش جهانی است! به نظر این دو تهدید بسیار مهم سه تا شش ماه آینده می تواند بر بازار های جهانی تاثیر بگذارد.

از این رو کاهش رشد اقتصادی در چین بصورت ملموس می تواند بر سیستم ها مختلفی بانکی بر جهان تاثیر بگذارد و در همین بخش کشور هایی مانند ما، بخش عمده درآمدهایشان بر خام فروشی است می توانند ضربه غافلگیر کننده را در اقتصاد تجربه کنند؛ البته این اتفاق تنها برای ایران گران تمام نمی شود؛ حتی کشورهای توسعه یافته نیز ضرباتی را از این اتفاق تجربه خواهند کرد.

شاید برای این تهدید تنها راهکار را بازگشت دوباره چین به دور رشد اقتصادی سالهای گذشته دانست که در آن صورت هم چین و هم غالب بازار ها در جهان از این رشد بهره خواهند برد؛ چراکه نباید از یاد ببریم چین امروز بزرگترین تولید کننده در اقلام مختلف در جهان است و به یقین اگر روند رکود و کاهش رشد اقتصادی در چین ادامه پیدا کند ضربه ای مهلک به بدنه اقتصاد نوکینزی خواهد خورد اقتصادی که سالهای سال داعیه دار  رشد و پیشرفت در اقتصاد جهانی است. اما تهدید دوم چیزی جز رشد رو به افزایش در  بازار های جهانی نیست ؛ رشدی که توسط فدرال رزرو و بانک مرکزی اقتصاد های مهم در جهان چراغ آن روشن رشد و امروز در حال تسری به همه جهان است.

وقتی بانک های مرکزی در اروپا و امریکا و حتی ژاپن استارت این اتفاق را می زنند نمی توان از بازخورد بازارهای جهانی چشم پوشی کرد چراکه بازار های جهانی مستقیما به عملکرد دولتها چشم دوخته اند؛ البته نباید از کسری بودجه و بدهی های ایالات متحده هم غافل بود چراکه ۲۰ تریلیون دلار بدهی در مقابل ۳ تریلیون دلار دارایی بدون تردید وضعیت سفناکی است که می تواند بر وضعیت تورم جهان تاثیرگذار باشد.

خوب است از پس اتفاقات مختلفی که در بازارها رخ می نمایند این فرصت ها و تهدید ها را نیز مورد نظر قرار دهیم تا بتوانیم تصمیمات درستی را برای بنگاه های اقتصادی خودمان در ایران لحاظ کنیم تا بیشترین بهره و کمترین آسیب را ببینیم.

فروش اوراق مشارکت با سود ۱۶ درصدی روزشمار

خبرگزاری مهر: با کاهش سود اگرچه سپرده‌گذاری در بانکها جذابیت قبلی را ندارد، اما شعب هنوز تلاش می‌کنند تا با روش‌های جدید، باز هم سپرده جذب کنند؛ اکنون فروش اوراق با نرخ ۱۶درصدی روزشمار رونق گرفته است.

 

 یازده شهریورماه امسال بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ‌های سود بانکی را یک بار برای همیشه کاهش داده و پرونده پرداخت سودهای موهومی را مختومه اعلام کند. اینجا بود که بیم‌ها و امیدهای زیادی نسبت به پایبندی بانکها به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار شکل گرفت و بانکهای متخلف و منضبط، همه به خط شدند تا اجرای مصوبه بانک مرکزی برای نرخ‌های سود ۹ درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و ۱۵ درصدی برای سپرده‌های بلندمدت یکساله را عملیاتی کنند.

اما این به تنهایی کافی نبود، یعنی یک مصوبه خشک و خالی که تنها بر روی کاغذ بماند، این بار دیگر جواب نمی‌داد، به خصوص اینکه بانک مرکزی کمر همت بسته بود تا این بار، پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را هم مختومه اعلام کند و به نوعی، این نرخ‌شکن اصلی در سپرده‌های بانکی را یک بار برای همیشه، بر سر جای خود بنشاند؛ اما بودند بانکها و موسسات مجازی که هر بار به بهانه نرخ‌شکنی عده‌ای از همتایان خود، مجبور می‌شدند زیر بار پرداخت نرخ‌های سود بالا بروند و به همین ترتیب، زمینه‌ساز بر هم خوردن معاملات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی شوند.

اما بُعد دیگر داستان، نظارتی بود که بانک مرکزی این بار تلاش کرده بود تا به صورت محسوس و نامحسوس، بر عملکرد سیستم بانکی داشته باشد؛ اگرچه با وجود همه این نظارت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که دامنه آنها از سپرده‌گذاران و مراجعه‌کنندگان صوری به شعب تا رصد صورتهای مالی بانکها کشیده می‌شد، باز هم قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید که برخی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی را اجرایی نمی‌کنند و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شده است.

او در حاشیه دعوت صبحانه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی برای حضور در اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته بود، در پاسخ به خبرنگار مهر اعلام کرد که متاسفانه برخی از بانکهای دولتی و خصوصی، مصوبه شورای پول و اعتبار را در نرخ سود بانکی رعایت نمی‌کنند که البته این موضوع، به بانک مرکزی اعلام شده و در نهایت منجر به بخشنامه‌ای شده است که بانک مرکزی در این رابطه صادر کرده است؛ بنابراین موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود.

سراج اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور در مقابل آن بانکهایی که خلاف قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود، اقدام می‌کنند؛ اقدام قانونی انجام خواهد داد .

در مقابل ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی تمام قد در مقابل اجرای نرخ سود در نظام بانکی به دفاع برمی‌خیزد و معتقد است کهدیگر موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و نرخ سودها به حد تعادل رسیده است.او ادامه داد: بیش از ۴ هزار شعبه مورد بررسی قرار گرفته و تخلفی وجود ندارد و نرخ‌های سود مصوب بانک مرکزی رعایت می‌شود و بانک‌ها در فضایی مناسب و درکی درست از وظایف خود در حال فعالیت هستند.

در این میان گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که نرخ سود بانکی در اکثر قریب به اتفاق شعب، پیاده سازی می‌شود، اما به هرحال اجازه این هم به بانکها داده شده تا به صورت محدود، اوراق بانکی به فروش برسانند و نرخی ۱۶ درصد به صورت روزشمار را برای سپرده های مردم در نظر بگیرند.

همین امر کافی است که آنها بتوانند دوباره به شیوه‌های جدیدی که البته مجوز بانک مرکزی را هم دارد، اقدام به جذب سپرده‌های جدید کنند و به نظر می‌رسد از این بابت، تنفس کوتاه مدت و موقتی برای بانکها در نظر گرفته شده است؛ اما جالب اینجا است که برخی از بانکها، به صورت بسیار زیرپوستی و با کمترین اطلاع‌رسانی، اقدام به فروش این اوراق می‌کنند.

گزارش‌های میدانی حکایت از آن دارد که برخی شعب به خوبی فروش اوراق را اطلاع رسانی کرده و در مقابل، برخی بانکها نیز این فرصت را به تمامی مشتریان خود نداده اند که در صورت امکان، از فروش اوراق با نرخ روزشمار ۱۶ درصدی بهره گیرند؛ البته به گفته باجه‌نشینان، استقبال مردم هم خوب بوده است، به خصوص اینکه نرخ سود حداقل ۷ درصد بالاتر از نرخ‌های سپرده های کوتاه مدت یا همان نه درصد است.

به هرحال به نظر می‌رسد که نظام بانکی همچنان وابسته به پرداخت نرخ های سود بالا است، هر چند که نام آن تغییر یافته باشد و به صورت محدود، اقدام به سپرده‌گیری صورت گیرد.

انتقاد از یک اقدام دولت برای کمک به زلزله زدگان

دکتر پویا جبل‌ عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سخت است در حالی که بخشی از هموطنان درگیر مصائب بسیار زلزله اخیر هستند، از یک اقدام دولت که به ظاهر برای یاری رساندن به زلزله‌زدگان اتخاذ کرده، انتقاد کرد.

 

اما از آنجا که نباید هیچ‌گاه هدف، وسیله را توجیه کند، باید این نقد را حتی امروز عنوان کرد. آیا دولت هنوز به این نتیجه نرسیده است که بخشی از مشکلات کنونی سیستم بانکی، تسهیلات تکلیفی و بدهی دولت به بانک‌ها است؟

آیا به این درک نرسیده است که تسهیلات بدون بازگشت باعث شده تا قدرت وام‌دهی سیستم بانکی چنان ضعیف شود که نتواند منابع را به‌طور کارآمد برای افزون شدن رشد اقتصادی تخصیص دهد؟ آیا هنوز به این نقطه نرسیده است که سیستم بانکی چنان نحیف شده است که خود نیازمند یاری است؟ اگر رسیده است پس چگونه می‌تواند بار اضافی را بر آن تحمیل کند؟ باری را که اصولا معلوم نیست توانایی بردنش را داشته باشد.

دولت بنا بر وظیفه ذاتی خود باید بودجه‌ای برای بلایای طبیعی داشته باشد، باید استراتژی مشخصی برای استفاده از صنعت بیمه و همچنان که امروز «دنیای‌اقتصاد» نشان داده، برای استفاده از بازار سرمایه به منظور پوشش ریسک این بلایا داشته باشد. مشکل ما این است که در این کشور، همه تقصیرها، کم‌کاری‌ها، مشکلات ساختاری، ریسک‌ها و بلایای طبیعی باید از طریق دارایی نداشته بانک‌ها حل و فصل شود. جالب آنجاست که حتی مقامات بانکی هم لب به گلایه نمی‌گشایند و اینجاست که عیار استقلال مشخص می‌شود.

 

چرا هیچ کسی در شهر نیست تا جلوی رویه‌های غلط را بگیرد یا حداقل گوشزدی کند؟ در کجای دنیا، بانک‌ها نقش بیمه را، نقش موسسات عام‌المنفعه را، نقش خیریه را در بلایای طبیعی ایفا می‌کند؟ وقتی دولت قادر نیست بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازد، آیا غیر از این است که مابه‌التفاوت نرخ سود تعیین شده برای زلزله تنها انباشتی بر بدهی‌های گذشته دولت است؟

 

وقتی بانک می‌داند که نتیجه تسهیلات‌دهی به غیر از زیان نیست به اشکال مختلف از زیر بار آن شانه خالی می‌کند و بعد دوباره دولت مجبور است برای اجرای مصوبه خود فشار آورد و بانک به اجبار میزانی تسهیلات می‌دهد و میزانی به راه گذشته خود می‌رود و در نهایت، مردمی می‌مانند چشم انتظار تسهیلات وعده داده شده و البته ناراضی و ترازنامه‌ای برای بانک‌ها که به‌رغم مقاومت بانک‌ها بر بدهی‌های دولتی آن افزوده شده.

چرا هنوز دولتمردان ما با وجود مشکلات عدیده‌ بانک‌ها هنوز به بانک چون صندوق جادویی می‌نگرند که پول‌هایش را انتهایی نیست و مرهمی است که بر هر دردی می‌توان زد؟ آیا با چنین برداشتی می‌توان انتظار داشت که دولت اصلاحات واقعی را در بخش‌های مختلف اقتصادی به پیش برد؟

 

وقتی فرض است که منابع بانکی می‌تواند برای هر مشکلی از زلزله گرفته تا فقدان سرمایه در گردش و تا تضمین تولید کالاهای اساسی و… به‌کار گرفته شود، دیگر چه نیاز که اوراقی برای پوشش ریسک بلایای طبیعی منتشر شود؟ چه نیاز که روندهای تولید اصلاح شود؟ چه نیاز به آزادسازی و بازگشت به مکانیسم بازار برای تولید کالاهای اساسی؟ و… با این برداشت نه مصائب زلزله کاهش خواهد یافت و نه دیگر مشکلات ساختاری که جلوی پیشرفت اقتصاد را سد کرده است.