ماجرای «احضار امام به دادگاه» به روایت سید حسن

خبرگزاری فارس: سید حسن خمینی در مراسم اولین سالگرد ارتحال آیت‌الله موسوی‌اردبیلی با اشاره به دوران مختلف زندگی وی اظهار کرد: به نظر مهمترین وجه زندگی ایشان که بیشترین تاثیر را در فضای جامعه ما داشته دوره حضور ایشان در انقلاب و به خصوص دوره حضورشان در راس قوه قضائیه بود.

وی با اشاره به بحث فلسفه قضا، افزود: از دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی دستگاه قضایی تنها متصدی اجرای عدالت در جامعه نیست و آن گونه که من از هم صحبتی با ایشان و خاطراتی که از این بزرگوار خواندم درک کرده ام، وظیفه دستگاه قضایی صرفا اجرای عدالت نیست، بلکه آنچه در کنار آن از همان اندازه اهمیت برخوردار است، این است که علاوه بر اجرای عدالت جامعه ما اقناع شود که آنچه اجرا می شود عدالت است؛ یعنی هم ثبوتاً و هم اثباتاً عدالت برقرار شود.

سید حسن خمینی تصریح کرد: بعضاً بحران ها از آنجا ناشی می شود که من و شما به عنوان قاضی می گوییم  ما که کاری با این کارها نداریم؛ ما وظیفه خودمان را در برابر خدا انجام می دهیم. در حالی که این همه وظیفه ما نیست.

وی یادآور شد: یکی از اساتید بزرگوار ما روزی در کلاس درسشان یک سوالی مطرح کردند؛ گفتند طبق کلام ما امیر المومنین(ع) می دانست که «ابن ملجم» می خواهد ایشان را به قتل برساند؛ کدام مصلحت بالا تر از جان امیرالمومنین؟ پس چرا امام دستور ندادند که ابن الملجم را دستگیر کنند؟ سپس خودشان پاسخ دادند «یک مصلحتغ و آن این که بعد ها می پرسیدند از کجا معلوم که ابن الملجم می خواست این کار را انجام دهد؟! شاید نمی خواست امام را شهید کند». در این صورت توان اقناعی برای آن حکم وجود نداشت.

تولیت حرم امام خمینی با بیان این که وظیفه حاکمان، قاضیان و متصدیان امر قضا این است که به گونه ای عمل کنند که مردم حکم را بپذیرند، اظهار داشت: وقتی هیأت منصفه شکل می گیرد از این باب است که آیا واقعا ذهنیت جامعه این عمل را جرم و ناهنجاری می داند یا خیر؟ این امر بسیار مهمی است که دادگاه قابل پیش بینی باشد و آئین دادرسی برای این همین هدف است. شما اگر در یک دادگاهی شرکت می کنید و نمی دانید که چه کار باید بکنید که این قاضی شما را مجرم نداند یا اگر کدام گناه را مرتکب شده باشید قاضی شما را مجرم می داند.

وی با بیان اینکه همیشه کسانی پیدا می شوند که کلاه شرعی برای کارها درست کنند، در پاسخ به این سوال که چه کار باید کرد که حکم قاضی قابل پیش بینی باشد، یادآور شد: پیامبر (ص) می فرمایند که باید به روش های عقلایی تکیه کرد. پیامبر(ص) به علم غیب خودشان عمل نمی کردند بلکه بر همین قواعد عقلایی تاکید داشتند. نظام قضایی از منظر آقای اردبیلی بر این است که یک آئین دادگستری اعمال شود. من این بحث امام را در که در فرمان ۸ ماده ای خطاب به قوه قضائیه فرمودند، «اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند»، را بر همین نکته حمل می کنم.

سید حسن خمینی سپس به نقل خاطره ای مهم از سیره امام راحل به نقل از «یک سند منتشر نشده» پرداخت و گفت: این سند یکی از نقاط درخشان زندگی امام است. مرحوم ابوی ما از یک جلسه ای که با حضور امام بوده است گزارشی نوشته اند. در این جلسه یک قاضی به پیش امام آمده و مدعی است که ما از فردی شنود کرده ایم و در این شنود یک موارد جرمی را نسبت به این فرد پیدا کرده ایم، بعد این فرد جوان به امام رو می کند و می گوید ما باید پاسدار خون شهدا باشیم ای امام! شما هم باید پاسدار خون شهدا باشید. امام می گویند این اسنادی که دارید نوار ضبط شده است و هیچ ارزش قضائی ندارد. او زیر بار نمی رود. مطابق آن گزارشی که ابوی ما نوشته در این جلسه آنقدر امام عصبانی شد که دستانشان شروع به لرزیدن کرد؛ امام گفتند اگر مصالح نبود می گفتم همین حالا شما را به خاطر نسبت هایی که به دیگران می دهید حد بزنند. او از حرفش برنمی گردد و می گوید این شنود ما درست است و من به افراد دیگری هم اطلاع داده ام. امام می گوید این مواردی که ضبط کرده اید را باید امحاء کنید و حق ندارید که آن را منتشر کنید؛ به چه حقی برای دیگران شنود گذاشته اید و آبروی دیگران را می برید؟!

وی ادامه داد: ابوی ما که گزارش این جلسه را نوشته اند در آخر گزارش خودشان هم عصبانی هستند و می نویسند آنقدر که این فرد در این یک ساعت به امام توهین کرد بنی صدر در تمام عمرش نکرد! بعد نوشته است این فرد( نامش هم در گزارش آمده است) آمده بود که امام را بِکُشد. یعنی آنقدر امام را عصبانی کند تا ایشان سکته کنند و جالب است که این فرد تا دوران بازنشستگی اش سر کار است و کسی کاری به کارش نداشته است.

تولیت حرم امام خمینی ابراز داشت: این گزارش را فکر می کنم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) می تواند برای رعایت حیثیت افراد اسامی را بردارد و نامه را منتشر کنند. این گزارش، گزارش بسیار تکان دهنده ای است و همه آن در این راستاست که آئین دادرسی و وحدت رویه قضائی وجود داشته باشد و مردم بدانند اگر چه کار کنند طبق این قانون مجرم نیستند و اگر چه چیزی را رعایت نکنند مجرمند؛ به عبارتی آیین دادرسی قابل پیش بینی باشد و سپس بتوان جامعه را به عادلانه بودن آن قانع کرد.

وی ابراز داشت: این که تصور کنیم هر دو نفر که از دادگاه بیرون می آیند یکی شان ناراضی هستند، این گونه نیست؛ در آن لحظه ممکن است ناراضی باشد ولی اگر قانع شده باشند بعد از این که عصبانیتشان کم شد حکم را می پذیرد. این وحدت رویه و اقناع جامعه چیزی است که در اصل وحدت رویه آیت الله موسوی اردبیلی وجود داشت.

سید حسن خمینی یادآور شد: شاهد این سخن آن است که در داستان بنی صدر آقای اردبیلی چندین و چند خطبه می خوانند و جزئی ترین مسائل را بیان می کنند تا انصاف را در برابر جریان مقابلشان رعایت کرده باشند. لذا احساس می کنم آن چیزی که ما به عنوان یک یادگار و یک درس از مرحوم آقای اردبیلی می توانیم بگیریم که شاید بر اساس همان چیزی است که مرحوم شهید بهشتی قضاوت ما را تاسیس کرده اند، این است که دستگاه قضائی باید در کنار اجرای عدالت به اقناع جامعه هم بیندیشد.

وی با اشاره به این که دومین نکته ای که می توان از مجموعه زندگی آیت الله موسوی اردبیلی دریافت کرد این است که ایشان معتقد است دستگاه قضائی حَکَم بین طرفین دعوا است،  حتی اگر یک طرف آن حکومت باشد، گفت: دستگاه قضائی ابزار کنترلی نظام نیست، بلکه حَکَم(داور)  بین مردم با مردم و نظام با مردم است و حتی کسی ممکن است از بخش عظیمی از نظام شکایت کند.

یادگار امام با اشاره به سندی که از دهه اول انقلاب مانده است، ابراز داشت: بر اساس نامه ای و سندی که در حال حاضر وجود دارد در سال ۵۹ یا ۶۰ روزی یک قاضی برای امام احضاریه می فرستد. یک احضاریه ای به درب منزل امام می آید که ضمن ذکر نام شاکی،  خوانده ی آن «آقای سید روح الله خمینی ملقب به امام خمینی» و مورد اتهامی این بود که  «این بود که وقتی صدام به خرمشهر حمله کرد امام به ما گفتند در شهر بمانید و شهر را خالی نکنید، ما این کار را کردیم ولی در جنگ منزلمان خراب شد. لذا آقای خمینی باید بیاید و خسارت منزل من را بدهد».

وی افزود: آیت الله موسوی بجنوردی می گفتند این شکایت در شورای عالی قضائی مطرح شد که در آن جا معترض شدند و گفتند این شکایت مسموع نیست، عنصری مادی جرم را دارا نیست و… و قاضی احضارکننده را باید عزل کنید؛ ایشان می گویند من از اتاق کناری به حاج احمد آقا زنگ زدم و گفتم به خاطر این موضوع می خواهند این قاضی را عزل کنند؛ حاج احمد آقا گفتند گوشی دستتان باشد تا من از امام بپرسم، رفتند و برگشتند گفتند امام می فرماید هیچ کس حق ندارد این قاضی را برکنار کند. شاکی را بخواهید و با پرداخت مبلغی رضایت او را بگیرید و… .

تولیت حرم امام خمینی با اشاره به این که قاضی حکم بین هر دو طرف دعوا است، تاکید کرد: این حکمیت هم ثبوتاً و هم اثباتاً است؛ ثبوتاً به این دلیل که ناظر بی طرف قانع شود قاضی بین دو طرف یکسان برخورد می کنید و رویه امیرالمومنین(ع) نیز همین است.

وی در جمع بندی بحث خود گفت: بنابراین احساس من از دوره مسئولیت آقای اردبیلی این است که ایشان یک قوه قضائیه ای می خواست که بین طرفین دعوا حکم باشد و ابزار کنترلی نباشد و بر این مسیر پافشاری می کردند. همچنین تلاش هم می کرد که قوه قضائیه در کنار اجرای عدالت به اقناع جامع در اجرای عدالت هم توجه کند.

سید حسن خمینی در بخش پایانی سخنان خود گفت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پس از یک دوره طولانی از بیماری از بین ما رفتند که همین بیماری باعث شد چندان ارج و مرتبت علمی آقای اردبیلی شناخته نشود.

وی گفت: بیماری ایشان مانع این شد که جایگاه شان در حوزه نشان داده شود اما کتاب های زیادی از ایشان مانده است و بی تردید می گویم که رجوع به کتاب های ایشان نشان می دهد که شما با یک فقیه توانمند عمیق و دارای چهارچوب مواجه هستید که مسائل را به خوبی میشناسد و بر اصول خودش استوار است.

در پایان این مراسم با حضور یادگار امام و حجت الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی، از سه جلد آثار مرتبط با آن مرجع عالیقدر رونمایی شد.

تکذیب شیوع بیماری واگیردار در مناطق زلزله زده

خبرگزاری ایلنا: محمدمهدی گویا درباره وضعیت بهداشتی مردم زلزله‌زده غرب کشور از حیث ابتلا به بیماری‌های واگیردار گفت: تاکنون هیچ موردی از بیماری‌های واگیردار در مناطق زلزله‌زده شایع نشده، چراکه صدها نفر از نیروهای بهداشتی به‌صورت شبانه‌روزی مشغول انجام وظیفه هستند تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

وی ادامه داد: چنانچه موردی از بیماری‌های واگیر در این مناطق مشاهده شود، با حضور و اقدام به موقع کارشناسان بهداشتی کنترل می شوند و امکان گسترش بیماری در بین مردم به صفر می‌رسد. هرچند شرایط فعلی زلزله‌زدگان مطلوب نیست اما تمامی سازمان‌ها دست به دست هم داده‌اند، تا کمبودها را در اسرع وقت رفع کنند.

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت یادآور شد: یکی از کمبودهای مردم در مناطق زلزله‌زده، امکانات بهداشتی مانند توالت و حمام است که در این‌باره اقدامات لازم صورت گرفته و کماکان در دست انجام است اما با توجه به موقتی بودن تسهیلات موجود چنانچه بیماری واگیری در منطقه شایع شود، کنترل آن به سرعت انجام خواهد شد.

گویا گفت: از مردم انتظار می‌رود به توصیه‌های بهداشتی که به‌طور مرتب از طریق رسانه‌ها و کارکنان بهداشتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، به دقت توجه کرده و آنها را رعایت کنند. رعایت این توصیه‌ها برای حفظ سلامت آنها ضروری است.

وی در پایان تاکید کرد: علاوه بر بسته‌های آموزشی بیماری‌های واگیر، مطالب آموزشی دیگری در قالب آموزش پیشگیری از سوختگی و آتش‌سوزی در چادرها، سرمازدگی و حیوان‌گزیدگی توسط همکاران دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه تهیه شده و در دسترس مردم قرار گرفته که در نهایت از مردم عزیز مناطق زلزله زده می‌خواهیم با دقت به نکات توصیه شده در این بسته‌ها توجه کنند.

جایگاه فرش ضعیف است

خبرگزاری ایسنا: مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی استان اصفهان گفت: اگر فرش هم مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شود، قطعا این نمایشگاه آخر خواهد بود.

 شهبازیان امروز (پنجشنبه) در آیین افتتاحیه بیستمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش دستباف استان اصفهان، اظهار کرد: نمایشگاه فرش دستباف اصفهان در تمام بیست دوره اش برای دورترین نقطه روستایی کشور و دورترین نقطه کشورهای دیگر که به دنبال واردات فرش دستباف هستند، اهمیت دارد.

وی افزود: دنیا ایران را با فرش می شناسد و فرش است که ما را به دنیا معرفی کرده است. حال چه کاری برای آن کرده ایم؟

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی استان اصفهان اضافه کرد: فرش دستباف دارای منشور چند وجهی است و در حوزه اقتصادی، فرهنگی، هنری و مسایل اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی و هم در مسایل سیاسی حرف برای گفتن دارد و حتی یکی از بندهای برجام هم در مورد فرش بوده است.

شهبازیان با بیان اینکه فرش در جایگاه قانون گذاری و اجرایی کم دیده می شود، اظهار کرد: مشکل فرش، مشکل ملی است اما جایگاه فرش در کمیسیون های فرش کجاست؟ از نظر تخصصی و فنی باید با کدام کمیسیون ها در مجلس صحبت کنیم؟ خواهش از فراکسیون ها داریم که این جایگاه را تقویت کنند.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه فرش در دولت جایگاه فوق العاده ضعیفی است در حالی که در برخی کشورها وزارتی خاص در این خصوص وجود دارد. به عنوان نمونه کشورهایی که تولیدات و صادرات قهوه دارند، وزارت قهوه دارند. اما در ایران که به غیر از دو سه تا از استان ها، باقی استان ها تولیدات فرش دارند، اما چرا نماینده مستقیم در حوزه فرش در هیات دولت وجود ندارد؟

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی استان اصفهان اضافه کرد: اگر فرش هم مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شود، قطعا این نمایشگاه آخر خواهد بود. در قانون صراحتا ذکر شده، فرش معاف از معالیت است، اما پرونده های بسیاری در اداره مالیات برایمان ایجاد شده است.

شهبازیان ادامه داد: متاسفانه تعریف درستی از فرش دستباف و قالیبافی وجود ندارد و همین موضوع باعث مشکلات عدیده ای شده است.

وی با بیان اینکه صفر تا صد فرش، هنر است، افزود: اگر جایگاه فرش در دولت قوی بود و در حد یک مرکز ملی نبود این مشکلات پیش نمی آمد.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی استان اصفهان با بیان اینکه در نمایشگاه تنها فرصتی برایمان پیش می آید که درد و دل کنیم، خاطرنشان کرد: هر فروشگاهی در خارج از کشور که فرش ایرانی را در خود دارد و مشغول به کار است، نقش یک سفارت جمهوری اسلامی را دارد. حال چقدر توانستیم یک نشست هم اندیشی با رایزن های اقتصادی و فرهنگی سفارتخانه هایمان برگزار کنیم؟

شهبازیان ادامه داد: در دهه ۷۰، حدود ۳۶۰ انبار فرش در هامبورگ وجود داشت، اما این تعداد در حال حاضر به کمتر از ۱۰ انبار رسیده است.

وی اظهار کرد: از نمایندگان مجلس خواستاریم تا تامین اعتبار بیمه بافندگان را در مجلس نهادینه کنید و هرسال در بودجه سال نیاید که گفته شود تامین نشده و بیمه انجام  نشود.
 
مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی استان اصفهان گفت:  انتظار داریم سالی دو سه بار جلساتی با حضور فعالان حوزه فرش و مختص فرش داشته باشیم.

شهبازیان ادامه داد: انتظار داریم آژانس های مسافرتی به شبکه های فرش اتصال داده شوند و همچنین تدبیری اندیشیده شود تا مراکز علمی و دانشگاهی فرش، با بازار و تولیدکنندگان ارتباط برقرار کندد. بیش از ۷۰ درصد تولیدکنندگان فرش هندی تحصیلات بالای لیسانس دارند.

وی با بیان اینکه به قالیبافان، بدبخت و بیچاره نگویید، گفت: حق فرش این نیست که در حال حاضر وجود دارد. موزه فرش هم هر سال مطرح می شود، اما تاکنون به جایی نرسیده است. امیدواریم روزی به نام فرش دستباف و قالیبافی ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان گفت: فرش اصفهان فرهنگ و تمدن اصیل ایران اسلامی را پاسداری می‌کند و زیبایی این هنر اصیل درخشش جهانی خود را خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، علی یارمحمدیان امروز (پنجشنبه) در آیین افتتاحیه بیستمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش دستباف استان اصفهان، اظهار کرد: فرش دستباف، هنر- صنعتی است که آوازه ایران را در سراسر جهان طنین انداز کرده است.

وی با بیان اینکه فرش اصفهان فرهنگ و تمدن اصیل ایران اسلامی را پاسداری می‌کند و زیبایی این هنر اصیل درخشش جهانی خود را خواهد داشت،اظهار کرد:حفظ و توسعه این برند ملی، بخشی از وظیفه ای است که نمایشگاه ها بر عهده دارند.

یارمحمدیان ادامه داد: بخشی از این مهم از طریق حضور اثربخش در نمایشگاه های تخصصی چه در داخل و چه در خارج از ایران، اتفاق می افتد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان تأثیرات نمایشگاه در حوزه فرش را عواملی همچون شناخت دقیق نیازها، انتظارات و سلیقه مشتریان و خریداران، بازارسنجی و نیازسنجی، تقویت حوزه های تولید و صادرات و معرفی هر چه بهتر فرش ایران به گردشگران داخلی و خارجی دانست.

وی گفت: نمایشگاه تخصصی- صادراتی فرش دستباف اصفهان، امسال به بیستمین دوره خود رسیده است. این عدد نشان دهنده موفقیت این نمایشگاه، اعتبارِ جایگاهی آن و نیز بیانگر اعتماد به نمایشگاه، ظرفیت های هنر- صنعت فرش و همچنین توانمندی استان اصفهان در زمینه این هنر گرانقدر است.

یار محمدیان افزود: در نمایشگاه امسال ۱۵۲ مشارکت کننده از استان های مختلف کشور در کنار هم جمع شده اند تا هفته نمایشگاه فرش دستباف اصفهان را رقم بزنند. امیدواریم که بازدید آگاهانه مردم و مسوولان و نیز حضور فعالانه مشارکت کنندگان، سهمی در افزایش رونق اقتصادی این هنر- صنعت و نیز تحقق اهداف و برنامه های این بخش داشته باشد.

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه

خبرگزاری ایسنا: ارتش رژیم صهیونیستی از حملات جدید خود به نوار غزه خبر داد.

به نقل از سایت النشره، ارتش رژیم صهیونیستی امروز (پنجشنبه) اعلام کرد، چهار هدف در نوار غزه را بمباران کرده است.

ارتش این رژیم افزود، حالت آماده باش در صفوف نیروهای این رژیم در مرزهای مشترک با غزه افزایش یافته است.

توپخانه رژیم صهیونیستی امروز دو دیده‌بانی مقاومت را در شرق بیت حانون هدف قرار داد.

سخنگوی ارتش این رژیم ادعا کرد، ۱۵ خمپاره به نزدیکی تجهیزات یگان مهندسی که در حال عملیات در نوار مرزی و ساخت دیواری مقابل تونل‌های مقاومت در مرزها بودند، اصابت کرد.

وی افزود: در پی این حملات و برای اجتناب از حمله موشکی به این مناطق حرکت قطارها بین سدروت و عسقلان متوقف شد.

این سخنگو افزود: تانک‌های اسرائیلی و جنگنده‌های نیروی هوایی چهار مقر وابسته به مقاومت را در پاسخ به حملات خمپاره‌ای به مناطقی که در آنجا مشغول کارهای مهندسی برای ساخت دیواری بودند، بمباران کردند.

وی افزود: ما در قابل این اقدامات کوتاه نمی‌آییم و حماس مسؤول هر گونه اتفاق امنیتی در نوار غزه است.

رسانه‌های دشمن صهیونیستی اعلام کردند، ارتش اسرائیل تمامی نیروهای مشغول در ساخت دیوار مقابل تونل‌ها در مرزهای نوار غزه را از محل خارج کرده است.

به محض این حملات خمپاره‌ای صدای آژیر در مناطق اسرائیلی به صدا درآمد.

سعید مرتضوی: سال ۸۸ به تکلیف الهی عمل کردم

خبرگزاری ایسنا: سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که به اتهام معاونت در قتل مرحوم محسن روح‌الامینی در پی وقایع پسینی انتخابات سال ۸۸ به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، در پاسخ به گزارشی که روز سه‌شنبه در روزنامه اعتماد به چاپ رسید، جوابیه‌ای به شرح زیر ارسال کرد. متن این جوابیه در ادامه می‌آید:

مدیرمسوول محترم روزنامه اعتماد

با سلام و احترام به پیوست شش برگ جوابیه اینجانب در خصوص مطالبی که در شماره‌های گذشته پیرامون شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی و حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر و موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی در بحث اتهام ناروای تحمیل مال غیر قانونی و نامشروع چاپ و نشر نموده‌اید، مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات ارسال می‌نمایم. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا جوابیه با رعایت شرایط قانونی چاپ و منتشر گردد.

با تقدیم احترام

سعید مرتضوی

***

حضور حقوقدانان محترم و مردم خوب و شهیدپرور ایران اسلامی

اینجانب سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران که صرفا به دلیل ایفای وظایف قانونی و تکلیف الهی در مهار اغتشاشات و فتنه سال ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران با اتهاماتی که انتساب آن بر خلاف تمام موازین شرعی و قانونی است و به دلیل صراحت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است، به جهت اتهام ناروای معاونت در قتل مرحوم محسن روح‌الامینی از طریق عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مامورین آن محل (ترک فعل) و محکومیت اینجانب به دو سال حبس تعزیری، لازم دانستم به عنوان فردی که عمر مفید و جوانی خود را در راه حفظ امنیت نظام و آسایش شهروندان تهرانی صرف نموده و از هیچ تلاشی در جهت ایفای وظایف قانونی در دوره مسوولیت دریغ نکردم مطالبی را به استحضار ولی‌نعمتان خود برسانم:

۱- اینجانب افتخار می‌نمایم که در بیش از ۲۷ سال سابقه قضایی و ۱۴ سال خدمت در عرصه‌های سخت نظام و خط مقدم برخورد قضایی با انواع فتنه‌ها و بحران‌های شهر تهران و زیر بار فشار سنگین روانی و تبلیغاتی به بهانه گناه نکرده و اتهامات ناروا که رسانه‌ها و سایت‌های ضد انقلاب خارجی با دستاویز نمودن آن از هیچ اقدام تبلیغاتی بی‌رحمانه در هتک آبرو و حیثیت و تهدید اینجانب دریغ ننموده‌اند، با احترام به مراجع قانونی کشور و قوه قضاییه تظلم‌خواهی خود را در چارچوب قوانین رسمی، تنظیم و ارایه و در نهایت نیز تابع حکم قطعی محکمه و دیوان عالی کشور خواهم بود. هر چند آن را خلاف قانون یا ناعادلانه بدانم.

۲- اتهام معاونت در قتل از نظر مبانی شرعی و صراحت آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی دارای چارچوب خاص و تعریف شده‌ای است که هر اقدام یا ترک فعل فرضی را نمی‌توان با تفسیر موسع، معاونت در قتل تلقی و فرد را محکوم به حبس نمود. نتیجه شکایت آقای کامرانی و آقای جوادی‌فر در همین موضوع و مکان مشابه و ارکان کاملا واحد از مرحله دادسرا و دادگاه کیفری استان و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور حکم برائت یا قرار منع تعقیب قطعی اینجانب بوده است و حتی در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح‌الامینی نیز در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت  به صورت مفصل و طی قرار مورخ ۱۳۹۱/۷/۵ در ۸۵ صفحه قرار منع تعقیب صادر و پس از تایید آن قطعی شده است و دارای اعتبار امر مختومه بوده لذا شکایت جدید آقای روح‌الامینی و به جریان افتادن مجدد رسیدگی و صدور رای محکومیت، فقط در رابطه با ایشان به دلیل این که این رای در موضوع واحد و اتهام واحد با سایر آرای قطعی، خصوصا رای شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که مرجع بالاتر از دادگاه تجدیدنظر محسوب می‌شود در تضاد آشکار است. به استناد بند «ت» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد (درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.) صرفا همین امر را قانونگذار از موارد اعاده دادرسی دانسته که البته موارد بند «ث» و «چ» نیز موجود است و پس از ابلاغ رای، از طریق اعاده دادرسی، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود. مضافا در این رای بیش از ده مورد تخلف قانونی و خروج از موازین شرعی و دلایل متقن وجود دارد که هر یک به تنهایی از موارد مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده در قالب اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور است.

خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران هیچ‌گونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مامورین خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته و آنان نیز در جریان محاکمه و دفاع از خویش چنین ادعایی نداشته‌اند و به موجب بخشنامه رسمی از سوی دادسرای تهران به مسوولان بازداشتگاه کهریزک بر رعایت حقوق شهروندی زندانیان و امکانات رفاهی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی آن محل تاکید گردیده که سوابق ابلاغ آن موجود است.

علی‌الاصول وحدت قصد و اتحاد نیت بین مباشر و معاون از ارکان اساسی انتساب اتهام معاونت محسوب می‌شود؛ حال آن که مباشرین به استناد بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند. یعنی بدون آن که قصد قتل داشته باشند عمل آنها را خطرناک و نوعا کشنده تلقی نموده و محکوم کرده‌اند. بنابراین وقتی اصل قصد در مباشر و عامل، مفقود است و او به عنوان فردی که قصد و نیت نداشته ولاکن عمل او خطرناک بوده است محکوم گردیده چگونه می‌تواند وحدت قصد و اقتران زمانی و مکانی که لازمه انتساب معاونت است را به بهانه عدم نظارت و ترک فعل فرضی به اینجانب منتسب و بر خلاف صدر تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بر شرطیت وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم تصریح نموده، اینجانب را به دو سال حبس محکوم نماید؟

همچنین اقدام شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر مغایر است با آیات شریفه قرآن کریم از جمله آیه ۱۶۴ سوره مبارکه انعام «و لا تزِرُو وازِره وِزر اُخری» «و هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد»؛ و آیه شریفه ۲۸۶ سوره مبارکه بقره «لا یکلِفُ‌الله نفسا اِلا وسعها لها ماکسبت و علیها مااکتسبت» «خداوند هیچ‌کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدی‌هایش نیز به زیان خود اوست» و نیز آیه شریفه ۳۸ سوره مبارکه مدثر «کُلُّ نفسٍ بِما کسبت رهینه» «هر کس در گرو اعمال خویش است» و همچنین آیه شریفه ۳۸ سوره نجم، آیه ۷ سوره زمر، آیه ۱۸ سوره فاطر و آیه ۱۵ سوره اسراء، که تنها فرد مجرم باید در مقابل جرم ارتکابی مجازات شود و دیگران به سبب جرم شخص گناهکار بازخواست و مجازات نمی‌شوند و هر شخص مسوول عمل خویش است. همچنین به دلالت اصل برائت و حدیث نبوی «ولا یُوخذُ الرجُلُ بِجریره ابیه و بِجریره اخیه» (هیچ‌کس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مواخذه و مسوولیت قرار نمی‌گیرد) لذا مسوولیت اعمال خودسرانه برخی ماموران مختلف در بازداشتگاه کهریزک متوجه خودشان است.

۳- در جریان مهار و برخورد فتنه سال ۱۳۸۸ که اینجانب دو محکومیت قطعی تا به حال صرفا به دلیل ایفای وظیفه شرعی و قانونی‌ام در این رابطه دریافت نموده و به گناه نکرده محکوم شده‌ام به استحضار می‌رساند آن چه برای هتک حیثیت و آبروی اینجانب دستاویز مطبوعات و رسانه‌ها گردید و در موضوع تامین اجتماعی اینجانب را متهم به تحصیل مال غیر قانونی و نامشروع نمودند و متعاقب حدود ۵ سال جوسازی‌های مطبوعاتی که حقیقت را غبارآلود نمود و اینجانب را به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم و آن را به صورت مکرر چاشنی تبلیغات سوء و مسموم علیه اینجانب نمودند در همین شعبه توسط رییس سابق و مستشاران دادگاه برای بررسی اسناد و مدارک به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردید که پس از بررسی کارشناسی اعلام شد هیچ‌گونه خطا و اشتباه و اقدام خلاف قانون یا مغایر با آیین‌نامه‌های مصوب از سوی اینجانب مشاهده نگردیده و اقدامات اینجانب کاملا قانونی و مطابق موازین بوده است. لذا همین دادگاه در دادنامه اخیرالذکر، اینجانب را در موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی و تحقیق و تفحص مجلس در این خصوص تبرئه نموده و بی‌گناهی مرا اعلام کرده است. ولیکن متاسفانه رسانه‌ها و سایت‌هایی که با انتشار این اتهام و حکم غیر قطعی به صورت مستمر و بیش از صدها بار به انحای مختلف موجب تشویش و فریب افکار عمومی شده‌اند در رابطه با حکم قطعی برائت و بی‌گناهی اینجانب و اعاده حیثیت در این قسمت از موضوع سازمان تامین اجتماعی مطلبی انعکاس نمی‌دهند و در خصوص تکذیب اتهامات و اخبار دروغ قبلی هیچ‌اقدامی نمی‌نمایند.

۴- در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۱۳۸۸ که اینجانب صرفا در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح‌الامینی به ۲ سال حبس محکوم گردیده‌ام، شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند «الف» (فوت نامبرده، فرآیندی تدریجی و زمانبر بوده و بر اثر یک ضربه نوعا کشنده یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده) و به موجب محتویات پرونده در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساسا علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است. ولیکن صرف نظر از این که دادسرا و دادگاه به هیچ یک از این مدارک و مستندات توجهی ننموده‌اند پیرو شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی، اتهام معاونت در قتل در ۲ صفحه قرار بازپرس شعبه ۱۵ کارکنان دولت و یک برگ کیفر‌خواست دادستانی تهران برای اینجانب به عنوان ترک فعل و عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مامورین آن صادر گردیده و دادگاه که صرفا می‌بایست در محدوده کیفرخواست رسیدگی نماید ابتدا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران با استدلال متقن و قانونی و تبیین عدم وجود عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم به نحوه قاطع این اتهام را مردود اعلام نموده و استدلال نموده که هیچ یک از عناصر مادی و قانونی و معنوی که لازمه انتساب جرم و اثبات این اتهام است در مانحن فیه وجود ندارد و حکم برائت اینجانب صادر شده است. موضوع پس از تجدیدنظرخواهی آقای عبدالحسین روح‌الامینی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر ارجاع و رییس سابق دادگاه در سال ۱۳۹۵ پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسیدگی در ۲۲ صفحه تایید حکم برائت اینجانب را به استناد مجموع محتویات پرونده و مستندات فقهی و شرعی و آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی صادر واعلام نمود. ولیکن متاسفانه از طریق مقامات مافوق قضایی و اراده‌ای سیاسی از ابلاغ این رای جلوگیری به عمل آمد و رییس دادگاه را بازنشست نمودند. پس از بلا تکلیف گذاشتن پرونده به مدت یک سال، اعلام نمودند که اخذ توضیحات مجدد از اینجانب جهت صدور رای ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و در حالی که از گواهی استراحت مطلق پزشکی اینجانب دراین ۲ ماه گذشته اطلاع داشتند در همین محدوده استراحت مطلق پزشکی به علت دیسکوپاتی حاد کمر و حتی بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ توضیح با عجله ختم دادرسی را اعلام و تایید رأی برائت اینجانب توسط رییس سابق دادگاه را به ۲ سال حبس تعزیری تبدیل کردند که در این رابطه رییس جدید دادگاه آقای احمد شیری‌خان که عدم نظارت فرضی بر بازداشتگاه کهریزک و مامورین آن را از مصادیق معاونت و تسهیل در ارتکاب جرم آن هم معاونت در قتل تلقی نموده‌اند خودشان در سال ۱۳۸۳ بازپرس پرونده جنایتکار تاریخی منطقه پاکدشت ورامین به نام (بیجه) بوده‌اند که با آزاد کردن مکرر این جنایتکار پس از هر بار دستگیری او توسط نیروی انتظامی، منتهی به قتل و تجاوز و آتش زدن ۱۷ نفر کودک و نوجوان این منطقه گردید. (محمد‌ بیجه) در بازجویی خود صراحتا اقرار و اذعان نموده که عهد کرده بود این تعداد را به ۱۰۰ نفر برساند. ایشان به دلیل کوتاهی و قصور در رسیدگی به پرونده (محمد بیجه) جنایتکار تاریخی آن منطقه به وسیله اطلاعیه رسمی قوه قضاییه و اعلام رسانه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه و رییس کل اسبق دادگستری تهران که در مطبوعات و رسانه‌های آبان ماه سال ۱۳۸۳ منعکس و هم‌اکنون نیز موجود است از سمت خویش عزل و به موجب تصمیم کمیسیون نقل و انتقال قضات و ریاست محترم سابق قوه قضاییه تنزل مقام و از حوزه قضایی پاکدشت اخراج گردیدند و پرونده به دادسرای تهران محول و اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران مسوول رسیدگی به پرونده این جنایتکار مخوف شدم که در اسرع وقت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه او به عنوان مفسد‌فی‌الارض حکم اعدام این جنایتکار را در خارج از حوزه قضایی شهر تهران در پاکدشت ورامین در ملأعام به اجرا درآوردم و به دلیل خصومت‌های آقای احمد شیری‌خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه‌ای که در زمان مستشاری علیه من انجام داده‌اند اینجانب در دادسرای کارکنان دولت نسبت به نامبرده اعلام شکایت کیفری نمودم و همچنین در دادسرای انتظامی قضات با استناد به ۱۵۶ برگ سند و مدرک علیه او دارای پرونده کیفری و انتظامی می‌باشم. متاسفانه آقای احمد شیری‌خان با وجود این که داشتن پرونده کیفری آن هم با این سابقه دیرینه دشمنی که به طور قطع و یقین از موارد رد دادرس است با عجله و آن هم اصرار در این مدت کوتاه استراحت مطلق پزشکی و بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع مبادرت به صدور رأی محکومیت به ۲ سال حبس نموده‌اند ولی اگر یک درصد استدلال‌های وکلای آقای روح‌الامینی و ایشان را در خصوص انتساب معاونت در قتل صحیح فرض نماییم یا هر اقدامی را تسهیل در ارتکاب جرم بدانیم؛ آقای احمد شیری‌خان رییس فعلی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر تهران به دلیل قصور و کوتاهی در سال ۱۳۸۳ که به صورت رسمی اعلام شده است متهم به معاونت در قتل عمدی ۱۷ کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین به وسیله مباشر (محمد بیجه) هستند. که ان‌شاء‌الله قضات دیوان عالی کشور در اجرای بند «ت»، «ث» و «چ» و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موارد اعلامی که در این مقال نمی‌گنجد توجه و رأی قانونی و شرعی و منطبق با حق و عدالت صادر خواهند نمود.

در هر حال تابع احکام قضایی مراجع عالی قوه قضاییه بوده و هیچگونه اقدام خارج از مجاری قانونی را ولو برای رهایی و استخلاص خویش نمی‌پسندم و رجاء واثق دارم پیگیری از طریق مجاری قانونی در مجموعه قوه قضاییه که زیر نظر مقام عظمای ولایت است در نهایت منتهی به احقاق حق و عدالت خواهد شد و هر حکمی با طی جری مراحل قانونی به نتیجه قطعی و نهایی برسد نزد من لازم‌الاحترام خواهد بود.

با تقدیم احترام

سعید مرتضوی»

چرا روسری مربی کبدی ربطی به حجاب اجباری ندارد؟

عصر ایران – سروش بامداد: ماجرای روسری سر کردن مربی مرد تیم زنان تایلند در مسابقات «کبدی» در گرگان موضوع بحث انگیز روز است.

در این که این خبر مضحکه ای ایجاد کرده تردیدی نیست ولی به نظر می رسد چند موضوع خواسته یا ناخواسته «خلط» و به همین خاطر منشاء سوء تفاهم شده است.

موضوع اول حجاب اجباری زنان است که شامل زنان خارجی البته در شکل حداقلی آن هم می شود. اما این که مرد تایلندی روسری سر کرده تا وارد سالن زنان شود ربطی به حجاب اجباری زنان ندارد. زیرا تنها مربوط به قانون جداسازی زنان و مردان در سالن های ورزشی است. به عبارت دیگر به بحث «ورود آقایان ممنوع» مربوط می شود نه به حجاب اعم از این که اجباری باشد یا اختیاری.

موضوع دوم تشبیه این ماجرا به ممنوعیت ورود دختران به ورزشگاه است که دختران ماجراجو و جسوری را وامی دارد خود را به شکل مردان دربیاورند و درباره آن فیلم هم بسازند.

البته در این قضیه هم سوء تفاهم وجود دارد که انگار دختران می خواهند به جمع ورزشکاران مرد بروند. در حالی که ورزشگاه آزادی در هنگام مسابقه فوتبال تنها یک تماشاخانه است و به خاطر همین گرداگرد زمین فوتبال سکو گذاشته اند. مثل آمفی تئاتر که در سنتی ترین شکل آن در نبردهای گلادیاتورها در روم یا ماتادورها در اسپانیا وجود داشته و بعضا هنوز دارد. در واقع دختران و زنان برای تماشا می روند نه برای ورزش که بحث اختلاط پیش بیاید. از این رو دختران حق خود می دانند که به تماشا بروند و احساس گناه نمی کنند. با این حال این که مرد تایلندی روسری سر کند مثل این نیست که دختر ایرانی خود را به شکل پسرها دربیاورد.

موضوع سوم این تصور است که مرد تایلندی قطعا قصد سوء داشته است. در حالی که به احتمال زیاد او تنها می خواسته تیم را تنها نگذارد و به هر طریقی خود را به بازیکنان برساند و راه نمایی و هدایت تیم را ادامه دهد.

کل ماجرا از زبان مدیر روابط عمومی فدراسیون کبدی از این قرار است:

«پیش از آغاز رقابت های قهرمانی آسیا در گرگان قوانین کشور ایران را به تمام کشورهای داوطلب شرکت در رقابت ها فرستاده بودیم و ۱۰کشوری که اینجا حضور پیدا کرده بودند با علم نسبت به قوانین وارد کشور ایران شدند. برخی از تیم ها همانند تایلند، هند و پاکستان با دو تیم آمده بودند. تمامی تیم های شرکت کننده قوانین رقابت ها را رعایت کردند و خوب می دانستند در رقابت های بخش بانوان هیچ یک از آقایان نباید حضور داشته باشند. قوانین ما چیز عجیب و غریب و پیچیده ای نبود. زمانی که رقابت های بخش بانوان شروع می شد حتی رییس فدراسیون آسیا و دبیر کل فدراسیون جهانی نیز از سالن بیرون می رفتند.

این آقا (مربی تایلندی که با روسری اش خبر ساز شده) هم مربی تیم مردان تایلند بود و هم مربی تیم زنان این کشور. او دغدغه حضور در کنار تیمش را داشته و می خواست در کنار بازیکنانش باشد. نکته بسیار مهم این است زمانی که از او عکس گرفته شده چند ثانیه بیشتر در سالن حضور نداشته و به سرعت به بیرون هدایت شده است. این آقا اما با زیر پا گذاشتن قوانین رقابت ها دوباره به سالن برگشته است و واقعا مشخص نیست او چگونه وارد سالن شده».

غرض از این نوشته این است که این قضیه البته جالب است. اما نه به حجاب اجباری ارتباط دارد نه به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها و یگانه موضوع مرتبط با آن «جداسازی مسابقات زنان با مردان» است.

با این نگاه می توان گفت روسری به سر کردن این فرد مثل لباس مبدل پوشیدن هر فرد دیگری است که از ورود به جایی منع می شود. مثل کسی که روپوش پرستار و پزشک را می پوشد تا سراغ بیمار خود برود و ممکن است نیت سوء داشته باشد و ممکن است نداشته باشد و تنها نگران بیمار خود باشد.

این قضیه البته تفاوت فرهنگی را هم نشان می دهد. مرد تایلندی ابایی ندارد از این که روسری سر کند و تنها می خواهد تیم تنها نباشد وبه هر شیوه دیگرهم متوسل می شد تا خود به تیم برساند. در فرهنگ ما اما «جامه زنان پوشیدن» برای تحقیر مردان به کار می رفته و روایت فرار اولین رییس جمهوری ایران با لباس زنانه اگرچه از جانب خود او تأیید نشده اما مورد اشاره قرار می گیرد.

این فرهنگ این قدر نهادینه شده که هنوز بعضی ها می گویند اگر حرفم درست نبود سبیلم را می تراشم. در حالی که بیشتر گویندگان همه روزه سبیل خود را می تراشند و فراموش می کنند سبیلی ندارند که بتراشند!

چرخ گوشت، مچ دست کودک ۴ ساله را قطع کرد

خبرگزاری ایسنا: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج از قطع شدن مچ دست کودک چهار ساله سنندجی بر اثر گیر کردن در چرخ گوشت خبر داد و گفت : نیروهای این سازمان با حضور در بیمارستان کوثر نسبت به جدا سازی چرخ گوشت اقدام کردند.

به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، رامین اسدنژاد، اظهار کرد: یکی از حوادث درناک که معمولا نیروهای این سازمان بارها با آن مواجه شدهاند، گیرکردن دست کودکان در چرخ گوشت است.

وی افزود: متاسفانه امروز صبح کودک چهار ساله بر اثر بی احتیاطی والدین دست خودش را به داخل چرخ گوشت فرو می‌برد.

وی گفت‌: پس از وقوع این حادثه دردناک این کودک به بیمارستان کوثر سنندج انتقال داده می شود و بر اساس اعلام کادر پزشکی این بیمارستان تیم امداد این سازمان جهت جدا سازی چرخ گوشت به این بیمارستان اعزام شدند.

اسدنژاد افزود‌: تیم امداد آتش نشانی در کمترین زمان و با دقت لازم توانست چرخ گوشت را جدا کند که متاسفانه در این حادثه  مچ دست چپ این کودک قطع شد.

وی به والدین توصیه کرد  هیچ وقت در حضور کودکان از چرخ گوشت استفاده نکنند چرا که یک لحظه غفلت باعث بوجودآمدن حوادث ناگواری نظیر این حادثه ‌خواهد شد.

آتش سوزی در دانشکده خبر

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در مورد آتش‌سوزی در ساختمانی در میدان ولیعصر گفت: این آتش سوزی در طبقه منهای دو یک ساختمان که دانشکده خبر هم در آن فعالیت می‌کرد رخ داد که چندان حاد نبود و کسی هم در این حادثه مصدوم نشد.

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد آتش‌سوزی یک ساختمان در میدان ولیعصر اظهار کرد: ساعت ۱۵:۵۳ امروز(پنجشنبه) یک مورد آتش‌سوزی در یک ساختمان آموزشی در میدان ولیعصر به آتش نشانی اعلام شد که ظاهرا دانشکده خبر هم در طبقاتی از این ساختمان فعالیت می‌کند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه پس از اعلام حادثه ۲ ایستگاه آتش‌نشانی در کنتر از ۳ دقیقه در محل حاضر شدند، در مورد جزئیات حادثه گفت: در طبقه منهای ۲ ساختمان کارگران مشغول کار بودند که موتور ژنراتور و بخشی از موتورخانه دچار آتش‌سوزی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آتش سریعا خاموش شد گفت: خوشبختانه آتش‌سوزی حاد نبود و مورد مصدومی هم نداشت و آتش‌نشانان سریعا توانستند بر آن غلبه کنند. کمی هم دود به طبقات بالایی سرایت کرده بود که به سرعت خالی شد.

اعتراف عجیب ائتلاف آمریکایی مبارزه با داعش

خبرگزاری مهر: به نقل از رویترز، ائتلاف آمریکایی به اصطلاح مبارزه با داعش امروز پنجشنبه با انتشار گزارشی به کشتار دست‌کم ۸۰۰ غیرنظامی در عراق و سوریه از سال میلادی ۲۰۱۴ به بعد، اذعان کرد.

این اعتراف درحالی صورت می‌گیرد که رقم ارائه شده از بررسی حملاتی که در بازه زمانی آگوست ۲۰۱۴ تا اکتبر ۲۰۱۷ صورت گرفته، به مراتب کمتر از رقم اعلامی از سوی گروه‌های حقوق بشری ناظر بر عملکرد ائتلاف آمریکایی است.

به عنوان مثال، گروه «ایروارز» (Airwars) می‌گوید رقم واقعی در همین بازه زمانی دست‌کم ۵ هزار و ۹۶۱ غیرنظامی است.

با این حال، آمریکایی‌ها مدعی هستند که مسئولیت همه آنهایی را که در ۲۸ هزار مورد حمله هوایی ائتلاف، کشته یا زخمی شده‌اند بر عهده خواهند گرفت و همه این موارد هم در همان ۱۷۹۰ گزارشی که تهیه کرده‌اند موجود است!  

سارقان سایت دیوار و شیپور دستگیر شدند

خبرگزاری ایسنا: معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق که اقدام به فریب فروشندگان اموال در سایت‌های شیپور و دیوار کرده و اقدام به سرقت از ده ها نفر از آنان کرده بودند، خبرداد.

در ۱۷ شهریورماه امسال  ماموران  کلانتری ۱۴۰ باغ فیض حین گشت زنی در محدوده خیابان اشرفی اصفهانی به سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شده و در بررسی ارکان موتورسیکلت اطلاع پیدا کردند که موتورسیکلت دارای سابقه سرقت است..

با انتقال متهم دستگیر شده به نام ابوالفضل  ۳۳ ساله به پایگاه دوم پلیس آگاهی و آغاز تحقیقات ، کارآگاهان اطلاع پیدا کدند که این متهم با دو تن از مجرمان سابقه دار و حرفه‌ای در زمینه کلاهبرداری به نام های مجتبی . ص۲۸ ساله و جواد . ن ۲۷ ساله در ارتباط نزدیک است، لذا تحقیقات در این خصوص در دستورکار کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد که ابوالفضل از طریق خانم جوانی به نام خاطره با مجتبی و جواد آشنا شده است.

 

 دستگیری سارقان سایت دیوار و شیپور
ابوالفضل در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: از طریق خاطره که چند ماه پیش با او آشنا شده بودم، با دو نفر به نام های مجتبی . ص و جواد . ن ارتباط پیدا کردم ؛ پس از مدت کوتاهی فهمیدم که مجتبی و جواد در زمینه کلاهبرداری فعالیت دارند و شگرد کارشان نیز به این شیوه است که از طریق سایت‌های دیوار و شیپور اقدام به شناسایی افراد و کلاهبرداری از آنها می کنند.  
 
با شناسایی مجتبی و جواد به عنوان دو مجرم حرفه‌ای در ارتکاب جرایم مرتبط با کلاهبرداری ، پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری تشکیل و به دستور دادیار شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ، پرونده در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات پلیسی ، در اولین مرحله موفق به شناسایی مخفیگاه مجتبی . ص در محدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی و دستگیری وی در  ۲۱ آبان شدند . مجتبی ضمن اعتراف صریح به دهها فقره کلاهبرداری به شیوه واریز پول از طریق اینترنت بانک ، به کارآگاهان گفت:  به عنوان خریدار با افرادی که قصد فروش اموال خود از طریق سایت‌های دیوار و شیپور را داشتند ، تماس می‌گرفتیم ؛ پس از توافق بر سر قیمت ، به در منزل و یا محل کار فروشنده می رفتیم و نهایتا با گرفتن شماره کارت عابر بانک و در مقابل چشم خود افراد مدعی می‌شدیم که پول از طریق اینترنت بانک به حساب آنها واریز شده در حالیکه هیچگونه پولی به حسابشان واریز نمی شد اما قبل از آنکه آنها متوجه اصل ماجرا شوند، ما اموال خریداری شده را با خود برداشته و به سرعت از محل دور می شدیم. در ادامه ، “جواد . ن” نیز در جنت آباد شناسایی و  اول آذرماه دستگیر شد.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: متهمان با استفاده از انواع خودروهای مدل بالای کرایه‌ای به افراد شناسایی شده از طریق سایت های بازرگانی مراجعه، با انجام عملیات روانی اعتماد افراد را جلب و نهایتا کلاهبرداری از افراد را انجام داده‌اند ؛ در این خصوص تعدادی از شکات و مالباختگان شناسایی ، به اداره چهاردهم پلیس آگاهی دعوت و پس از مواجه حضوری صراحتا متهمان را مورد شناسایی قرار دادند.

 
ذاکر استقامتی با اعلام خبر انتشار بدون پوشش تصویر متهمان گفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به دهها فقره کلاهبرداری به شیوه و شگرد فوق ، شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان و به منظور شناسایی سایر شکات و مالباختگان ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر آنان از سوی دادیار پرونده صادر شده است؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهمین شدند دعوت می شود تا برای ادامه پیگیری شکایات خود به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.